النظام الداخلي للمجلس

 

النظام الداخلي لمجلس الأعمال السوري الصيني

 

المادة (1) يقصد بالتّعابير التالية في معرض تطبيق أحكام النّظام الدّاخلي المعنى الوارد بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة الاقتصاد والتّجارة الخارجية.

الوزير: وزير الاقتصاد والتّجارة الخارجية.

النظام: النّظام الدّاخلي لمجلس الأعمال السّوري الصّيني.

مجلس إدارة المجالس: مجلس إدارة مجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم.

رئيس مجلس إدارة المجالس: وزير الاقتصاد والتّجارة الخارجية.

أمانة سر مجلس إدارة المجالس: مديرية العلاقات العربية والدّولية في الوزارة.

رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس الأعمال السّوري الصّيني عن الجانب السّوري.

المجلس: مجلس الأعمال السّوري الصّيني الذي يضم عدداً من رجال وسيدات الأعمال السوريين ونظرائهم من رجال وسيدات الأعمال من الجانب الآخر للبلد النظير.

مجلس الإدارة :الأعضاء المنتخبون لعضوية مجلس إدارة مجلس الأعمال السّوري الصّيني.

الهيئة العامة: تضم كافة الأعضاء المنتسبين إلى المجلس أصولاً.

الاتفاق المؤسس: هي صيغة اتفاق بين ممثلين عن الفعّاليات الاقتصادية السّورية وعن مثيلاتها في الجانب الصّيني بهدف تأسيس أعمال سوري صيني مشترك.

 

المادة (2) تعريف المجلس:

مجلس الأعمال السّوري الصّيني هو مجلس مهني يتمتع بالشّخصية الاعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري، لا يهدف إلى ربح أو منفعة خاصة، وليس منظمة حكومية أو سياسية، وعمله مبني على العمل الجماعي لخدمة اقتصاد الجمهورية العربية السورية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية الصّين الشعبية.

 

المادة (3) أهداف المجلس:

– تعزيز العلاقات الاقتصادية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجمهورية العربية السّورية وجمهورية الصّين الشعبية من خلال ممثلي الجانبين في هذا المجلس.

– تعريف رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بالإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وبناء التعاون المتبادل لتطوير هذه الإمكانيات .

– التعريف بالقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والتعريف بالمزايا الممنوحة للمستثمرين من الجانب الآخر.

– عقد المؤتمرات والندوات المتخصصة في كافة المجالات الاقتصادية ، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة.

– فتح أسواق للمنتجات والصادرات السورية في الأسواق الصّينية والعمل على تطوير نوعية وشكل المنتج السوري بما يتوافق مع المواصفات الصّينية وذلك من خلال المعارض وتبادل الدعاية التسويقية بين البلدين.

– مساعدة فعاليات الأعمال في البلدين على إقامة مشاريع مشتركة استثمارية.

– تقديم خدمات استشارية تتضمن معلومات عن الأسواق والتصدير والإجراءات الجمركية والمواصفات الوطنية لدى البلدين.

– التعريف بفرص الأعمال لدى البلدين.

– إصدار المطبوعات التي تبيّن نشاط المجلس في كافة النواحي.

– تصميم المواقع الالكترونية على شبكة الإنترنت بغية التعريف بالمجلس.

 

المادة (4) شروط العضوية :

أ‌- تقدم الطلبات إلى سكرتاريا المجلس ويجب أن تتوفر الشروط التالية لعضوية المجلس :

1- عضوية إحدى الغرف المحدثة في الجمهورية العربية السورية (تجارة – صناعة – زراعة – سياحة – ملاحة – اتحاد المصدرين).

2- أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة أو جرم شائن.

3- أن يكون حريصاً على تحقيق أهداف المجلس.

4- أن يسدد رسم الانتساب في موعده.

5- أن يتم قبوله من قبل مجلس الإدارة، وفي حال عدم قبوله يمكنه أن يتظلم بطلب إلى مجلس إدارة المجالس عن طريق أمانة السر.

ب‌- يبت المجلس في طلبات العضوية المقدمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ تسجيل الطلب.

 

المادة (5) فقدان العضوية :

أ‌- يفقد العضو عضويته في مجلس الأعمال بناءً على قرار يتخذه مجلس الإدارة بموافقة الأكثرية في إحدى الحالات التالية:

1- عدم الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس.

2- عدم تسديد رسوم الاشتراك السنوية المطلوبة لمدة سنتين متتاليتين.

3- فقدان الأهلية القانونية.

4- فقدان أي شرط من شروط العضوية المشار إليها في المادة ( 4 ) من هذا النظام.

ب‌- يترتب على زوال صفة العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة لصالح المجلس.

ج- يحقّ لمن فقد عضويته المطالبة بنيلها مرة أخرى وذلك بعد زوال الأسباب المانعة لها عن طريق طلب يقدّم إلى أمين سر المجلس، الذي يرفعه بدوره إلى مجلس الإدارة الذي يبت فيه بقرار تتخذّه الأكثرية من الأعضاء الحاضرين.

 

المادة (6) الأشراف على مجلس الأعمال :

– يشرف مجلس إدارة المجالس على عمل مجلس الأعمال بشكل مباشر من خلال أمانة سر مجلس إدارة المجالس لمتابعة أعماله وتكون الأمانة صلة الوصل بين مجلس إدارة المجالس وجلس الأعمال وذلك بما يتلاءم مع الأحكام الواردة في هذا النظام وأحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة المجالس.

– تعتبر كافة القرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة المجالس ملزمة لمجلس الأعمال.

 

المادة (7) مركز المجلس والفروع :

1- مركز المجلس الرئيسي في محافظة دمشق.

2- يحق لرئيس المجلس افتتاح فروع للمجلس في جميع المحافظات بموافقة مجلس الإدارة وحسب الحاجة.

3- يجب على الفروع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتكون تابعة للمجلس بالشؤون الإدارية والمالية بشكل مباشر.

4- ينتخب كل فرع من الفروع التي تمّت الموافقة على افتتاحه رئيساً له، ويكون هذا الرئيس نائباً لرئيس المجلس للشؤون المتعلقة بفرعة فقط.

 

المادة(8) أجهزة المجلس:

يتألف مجلس الأعمال من الأجهزة التالية :

1- الهيئة العامة.

2- مجلس الإدارة.

3- أمانة السر.

4- الخازن.

 

المادة (9) الهيئة العامة :

1- تتألف من كافة الأعضاء المنتسبين إلى المجلس.

2- تنتخب الهيئة العامة من بين أعضائها مجلس إدارة المجلس.

3- تجتمع الهيئة العامة مرة في كل سنة لدراسة وإقرار جدول الأعمال التالي:

أ‌- تقرير الرئيس عن أعمال المجلس في العام السابق.

ب‌- الميزانية العامة الموقوفة في السنة المالية الموقّعة من المحاسب والخازن ورئيس المجلس والموافقة على موازنة السنة المقبلة.

ت‌- التقرير المالي والمحاسبي المقدّم من قبل مدقق الحسابات.

ث‌- خطة أعمال المجلس للسنة القادمة.

ج‌- انتخاب مدقق حسابات للسنة القادمة.

ح‌- ما يستجد من أعمال ومقترحات شريطة إعلام رئاسة المجلس بذلك قبل سبعة أيام من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة.

4- يكون اجتماع الهيئة العامة صحيحاً بحضور الأكثرية النسبية من أعضاء المجلس وممثل عن مجلس إدارة المجالس، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وبالاقتراع العلني، وفي حال تعادل الأصوات يرجّح جانب الرئيس.

5- في حال عدم اكتمال نصاب اجتماع الهيئة العامة في المرة الأولى يؤجّل الاجتماع إلى موعد لاحق ويكون صحيحاً مهما كانت نسبة الحضور، وتتخذ القرارات في هذه الحالة بالأغلبية النسبية من الأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس.

6- قرارات الهيئة العامة ملزمة لجميع أعضاء المجلس بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.

7- للهيئة العامة أن تعقد اجتماعاً استثنائياً إذا اقتضت الضرورة لذلك بدعوة من رئيس المجلس أو بدعوة من 30% من أعضاء الهيئة العامة للمجلس.

8- تحدد الهيئة العامة رسوم الانتساب والاشتراك السنوية باقتراح من مجلس الإدارة.

9- يحق لأي عضو أن يفوض أي شخص آخر للتصويت في اجتماعات الهيئة شريطة أن يكون هذا التفويض بموجب وكالة قانونية أصولاً.

 

المادة (10) الترشيح لعضوية مجلس الإدارة:

1- أن يكون عضواً في المجلس لمدة سنة على الأقل ولمدة لا تقل عن خمس سنوات في الغرف المنتسب إليها.

2- أن يكون ملتزماً بدفع الاشتراكات السنوية في موعدها.

3- يقدم طلب الترشيح إلى رئيس المجلس قبل إغلاق الترشيح.

 

المادة (11) بالنسبة لرئيس المجلس :

1- أن يكون صاحب فعّالية اقتصادية ومسجّلاً بإحدى الغرف من الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية.

2- أن يكون للمرشح علاقات مميزة في الأعمال التجارية والاقتصادية مع الصين.

3- أن يحمل شهادة جامعية وما فوق .

4- أن يتقن لغة أجنبية.

5- أن يكون المرشح مؤهلاً للقيام بالمهمة المطلوبة.

6- ألا يجمع بين رئاسة المجلس ومنصب رئيس أو نائب رئيس لأي مجلس أعمال آخر.

 

المادة (12) انتخابات مجلس الإدارة:

1- يتابع مجلس الإدارة أعماله عند انقضاء مدة ولايته والمحددة بأربع سنوات إلى حين انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

2- يكون الانتخاب بالاقتراع السّري وبحضور مندوب من مجلس إدارة المجالس.

3- تنتخب مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة عن طريق لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص للإشراف على العملية الانتخابية، ويجوز أن لا يكونوا أعضاء في مجلس الإدارة لفرز الأصوات وعدّها.

4- تعلن نتيجة الانتخابات بعد فرز الأصوات وعدّها مباشرة.

5- تدوّن نتائج الانتخابات بمحضر اجتماع أصولي يوقّع عليه الرئيس ومندوب مجلس إدارة المجالس.

6- يخصص الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بعد انقضاء مدة ولايته (الأربع سنوات) لانتخاب رئيس المجلس ونائب وأمين السّر وخازن و أعضاء مجلس الإدارة وبجلسة واحدة.

 

المادة (13) مجلس الإدارة:

1- يتألف مجلس إدارة المجلس من رئيس وستة من الأعضاء المنتخبين.

2- مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ صدور قرار تشكيله، ولوزير الاقتصاد والتّجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة مجالس الأعمال السّورية المشتركة مع دول العالم الحق بإعادة تشكيل المجلس أو حلّه بقرار يصدر عنه وبعد موافقة مجلس إدارة المجالس، في حال اقتضت الضرورة ذلك، وفق الإجراءات المُعتمدة لتأسيس المجالس.

 

المادة (14) مهام رئيس مجلس الإدارة:

1- يُعتبر رئيس مجلس الإدارة رئيساً للهيئة العامة العادية والاستثنائية في اجتماعاتها، ويُمثل المجلس أمام الهيئات الرسمية وغير الرسمية، ويستقبل الخبراء من رجال الأعمال لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وتبادل الآراء والمقترحات معهم، وينوب عنه نائب رئيس المجلس في حال غيابه.

2- يعمل على تحقيق أهداف التأسيس وأعمال الهيئة العامة ومجلس الإدارة، ويُشرف على اللجان المُشكلة من قبله.

3- يُشرف على الإعلام العائد للمجلس.

4- يُحدد مكان وزمان انعقاد الهيئة العامة والاستثنائية ومجلس الإدارة.

5- اتخاذ القرارات حول المواضيع الهامة والقرارات المستعجلة والتي لها علاقة بأهداف وبرنامج المجلس وسياسته، على أن تُعرض على مجلس الإدارة للتصديق في أول اجتماع له.

6- الإشراف على إدارة المجلس والتوقيع على الكتب والمراسلات الخاصة به.

7- أن يقوم بتأسيس أمانة سر للمجلس وإعداد خطة عمل سنوية وتقارير دورية كل ستة أشهر عن نشاطات المجلس يُوافى بها مجلس إدارة المجالس عن طريق أمانة السر.

8- توظيف الأشخاص في المجلس وبيان المهام المُناطة بهم ورواتبهم وإنهاء عملهم .

 

المادة (15) مهام مجلس الإدارة:

1- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويقوم بإعداد المقترحات إلى الهيئة العامة في ضوء توصيات مجلس الإدارة تمهيداً للتداول فيها وإقرارها، ويعمل على تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة بعد اعتمادها بالتصويت.

2- ينعقد اجتماع مجلس الإدارة بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات، وفي حال تعادل الأصوات يُرجّح جانب الرئيس.

3- استعراض واقع التعامل بين الجانبين في المجلس وسبُل التنسيق مع الجانب الآخر وتفعيل الأنشطة المتبادلة للوصول إلى أهداف المجلس.

4- التنسيق لوضع برامج زيارات متبادلة وعقد اجتماعات مشتركة بين جانبي المجلس بحيث لا تقل عن اجتماعين في العام الواحد.

5- اقتراح مشاركة أعضاء الهيئة العامة في أي وفد حكومي، إذا طلبت الجهة الحكومية ذلك.

6- إعداد برنامج العمل السنوي.

7- اقتراح رسم الانتساب والاشتراكات السنوية ووقت أدائهما.

8- إعداد الهيكل التنظيمي للمجلس.

9- إصدار القرارات وتنظيم الأمور الإدارية والمالية والفنية والتقنية للمجلس.

10- رفع تقارير تفصيلية عن أدائه كل ثلاثة أشهر إلى رئيس المجلس.

 

المادة(16) انتهاء عضوية مجلس الإدارة:

– تنتهي عضوية مجلس الإدارة بإحدى الأسباب التالية :

  • انتهاء مدة العضوية والتي هي أربع سنوات.
  • اعتزال عضو مجلس الإدارة بطلب خطي يُقدّم بأول اجتماع يُعقد للهيئة العامة لانتخاب البديل الذي سُيكمل مدة ولاية العضو المعتزل.
  • في حال تقدّم 30% من الأعضاء بطلب مُعلًّل لعزل عضو من أعضاء مجلس الإدارة, وحاز الطلب على تصويت ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة العامة, عندها يتم عزله على أن يتم في نفس الاجتماع انتخاب بديله الذي سيكمل المدّة المتبقية من ولاية المجلس.

– في حال انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب كان, يحل محله الرديف من المنتخبين وفق تسلسل الأصوات و يستمر في إشغال العضوية حتى نهاية مدة مجلس الإدارة, أما إذا شغرت عضوية نصف أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب كان, عندها لابد من عقد اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي لانتخاب من يكمل النصاب من الأعضاء.

 

المادة (17) مهام أمين السّر:

يُعتبر أمين السر عضواً مشاركاً ومكلفاً بما يلي :

1- الإشراف على إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وعرضه على رئيس المجلس لاعتماده تمهيداً لتبليغه إلى أعضاء مجلس الإدارة.

2- إرسال كافة محاضر اجتماعات المجلس المشترك إلى رئيس المجلس لاعتمادها أصولاً، ومتابعة تنفيذ مضمون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وإعداد المذكرات اللازمة لذلك وإيداع مجلس إدارة المجالس نسخة عنها.

3- متابعة مقترحات وتوصيات المجلس المشترك والمهام الإجرائية المترتبة على الجانب السوري في المجلس، وإعداد المذكرات اللازمة لذلك ورفعها إلى رئيس المجلس.

4- الإشراف على إعداد زيارات الوفود من وإلى القطر في ضوء التنسيق المشترك بين الجانبين، واقتراح البرامج المناسبة لزيارات الوفود إلى القطر لاعتمادها، وموافاة الجهات المعنية بها.

5- الإشراف على إعداد تقرير دوري إلى رئيس المجلس عن أنشطة المجلس المشترك تمهيداً لرفعه إلى مجلس إدارة المجالس عن طريق أمانة سر مجلس إدارة المجالس.

6- إعداد البطاقات الشخصية الخاصة بالتعريف برئيس وأعضاء الجانب السوري في المجلس وبما يتفق مع الصفة الاعتبارية لهم بموجب هذا النظام.

 

المادة (18) مهام الخازن:

يُعتبر الخازن عُضواً مُشاركاً ومُكلفاً بالإشراف على مالية المجلس ووارداته ونفقاته وحساباته ودفاتره والتوقيع على أوامر الصرف مع رئيس المجلس بموجب قرارات مجلس الإدارة، وعليه تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن الوضع المالي يُرفع إلى مجلس الإدارة.

 

المادة (19) مالية المجلس:

تتكون مالية المجلس من:

1- رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية المُحددة أصولاً.

2- الواردات التي تأتي من خلال المعارض والنشاطات .

3- واردات مطبوعات المجلس.

4- فوائد الأموال المودعة في البنوك، وغيرها من مصادر التمويل على أن لا تتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السّورية.

5- يُحدد رسم الانتساب إلى عضوية المجلس ورسم الاشتراك السنوي باقتراح من مجلس الإدارة وبقرار من الهيئة العامة، وتُسدد رسوم الانتساب في حساب مصرفي خاص بالمجلس يُفتح لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السّورية ، ويتم تحريكه من قبل الرئيس (أو نائبه في حال عدم وجود الرئيس) والخازن مجتمعين، وذلك حسب ما تقتضيه ضرورات تغطية النفقات المترتبة على نشاط المجلس وبموجب نظام مالي ومُحاسبي خاص بمجلس الأعمال.

6- تخضع حسابات المجلس إلى تدقيق من قبل أحد الحسابات المُعتمدين.

 

المادة (20) صرف أموال المجلس:

1- لا يجوز صرف أكثر من الأموال الموجودة في الصندوق والتي يحق للخازن التصرف بها إلا بموافقة رئيس المجلس الخطية في الحالات الضرورية

2- لا يتم صرف أي مبلغ بدون قرار وموافقة مجلس الإدارة، باستثناء بعض الأمور الهامة التي يحقُّ فيها للرئيس صرف أي مبلغ ، على أن تعرض في أول اجتماع لمجلس الإدارة للموافقة عليها أو رفضها.

 

المادة (21) السنة المالية:

– تبدأ السنة المالية من 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من نفس العام.

– يقوم مجلس الإدارة باقتراح الميزانية للسنة المالية القادمة من أجل إقرارها.

– يجب على فروع المجلس إبلاغ المركز بأية نشاطات مالية.

 

المادة (22) أمانة سر المجلس:

تقوم أمانة سر المجلس بما يلي:

1- تبليغ الدعوة رسمياً مع جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة لحضور الاجتماعات.

2- إعداد جدول بكافة أعضاء المجلس من الجانبين وعناوينهم الرئيسية وأنشطتهم ووسائل الاتصال بهم.

3- إنجاز طباعة وتدقيق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والهيئة العامة باللغة العربية، ومحاضر اجتماعات المجلس بين الجانبين باللغتين العربية واللغة المشتركة للبلد النظير.

4- إعداد مشاريع المراسلات اللازمة إلى الجهات المعنية داخلياً وخارجياً في ضوء توصيات الهيئة العامة ومجلس الإدارة .

 

المادة (23) يتم التنسيق بين الجانب السوري في المجلس والجانب الصيني من أجل توقيع اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين البلدين.

 

المادة (24) يُمارس هذا المجلس مهامه وأعماله بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السّورية النافذة ومع مهام وصلاحيات الغرف المُحدثة في الجمهورية العربية السّورية.

 

المادة (25) رواتب و تعويضات أعضاء الهيئة الإدارية.

لا يتقاضى رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة العامة أية تعويضات مالية لقاء عملهم ونشاطاتهم في المجلس الذي يعد عملاً طوعياً بدون أجر , باستثناء ما تُقرّه الهيئة العامة كمكافآت أو تعويضات سفر لأعضائها عن المهمات الرسمية الموكلة إليهم.

 

المادة (26) يبدأ سريان هذا النظام من تاريخ اعتماده من قبل رئيس مجلس إدارة مجالس الأعمال، ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.

 

،،،،،،،،،،،،،،،،،