الحكومة تناقش المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار

81

 

24 أيلول 2018

خصص مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس لمناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار الجديد نظراً للضرورة الملحة لهذا القانون لتلبية متطلبات المرحلة القادمة والخروج بقانون عصري وشفاف ومشجع على الاستثمار في كل المجالات.

واتسمت مناقشات مواد المشروع بالغنى وأكد الوزراء ضرورة أن يوفر مشروع القانون بيئة استثمارية جاذبة تستند إلى ضمانات وتسهيلات ومحفزات مالية وضريبية وإعفاءات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين “سوريين وغير سوريين”، إضافة إلى تسهيلات ائتمانية للتحويلات المالية وفتح الحسابات المصرفية.

وركز أعضاء المجلس خلال النقاش على أهمية أن يشمل القانون تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي الناظم لعمل الجهات والمؤسسات ذات العلاقة وتوفير فرص عمل وإحداث مناطق تنموية تخصصية ومناطق استثمارية بمزايا خاصة والمواءمة بين الاستثمار الخاص والعام مع ضرورة وجود معايير لتحقيق قيمة مضافة أكبر للمنتج المحلي تساعد على تسويقه محلياً وخارجياً ووضع آلية مطمئنة لتسوية النزاعات الاستثمارية والتحكيم التجاري وتحديد مدة زمنية واضحة لإنهاء كل إجراءات البدء بالمشروع.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.