أنور البكر
بات الاستثمار جزءاً أساسياً من منظومة العمل الرياضي وأحد أهم الأعمدة التي تستند إليها أنديتنا بشكل خاص ورياضتنا بشكل عام لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لعملها، فأضحى حجم الاستثمارات في أي ناد عاملا رئيسا في نهضة ألعابه من عدمها، ويكاد لا تخلو توصيات مؤتمر أي ناد من الإشارة إلى هذا الأمر سواء لجهة البحث عن استثمارات جديدة أم تحسين واقعها الموجود بالفعل، وهو أمر فرضته صعوبات الحياة الاقتصادية حالياً وما نتج عنها من حالة عوز كبير لدى أغلب أنديتنا وهذا شيء مفهوم ومسلّم به لدى الجميع.
وإذا كانت هذه هي الحال فما هو الجديد الذي يمكن طرحه والحديث عنه في هذه القضية خاصة أن أغلب أنديتنا ثمّرت ما لديها من مطارح قبل سنوات عدة وفي ظروف مختلفة جداً عن الوضع الحالي ووفق شروط ومعطيات وقيم مادية تبدو اليوم هزيلة للغاية بالقياس لقيمة هذه الاستثمارات التي تضاعفت عشرات المرات بل وأكثر، ودليلنا أن أي استثمار تنتهي مدته حالياً يتم تثميره مباشرة بأضعاف مضاعفة عن القيمة السابقة.
ومن المعروف أن هناك استثمارات أبرمت عقودها قبل سنوات عدة بقيمة قد تكون طبيعية في حينها ولكن لمدة طويلة الأمد تصل أحياناً إلى 15 أو20 سنة أو أكثر وهنا تكمن المشكلة، حيث باتت هذه الاستثمارات في الوقت الحالي ونتيجة المتغيرات الاقتصادية العميقة في بلدنا وكأنها ثمرت بـ( تراب المصاري)، وهنا يبرز موقفان تجاه هذا الموضوع، الأول لإدارات الأندية التي تتحدث عن إجحاف كبير بحق أنديتها من قبل المستثمرين ولاسيما أن مرود تلك الاستثمارات لم يعد كافياً لسد رمق ألعابها نتيجة الارتفاع الكبير لقيمة متطلبات استمرارها، ورأي ثانٍ للمستثمرين يقول إن العقد شريعة المتعاقدين وعلى الإدارات التزام الصمت لحين انتهاء مدة العقود.
خلال العامين الماضيين أثيرت الكثير من القضايا التي تتعلق بهذه الشأن، بعضها تم حله من قبل المكتب التنفيذي الذي قام بتدوير الزوايا بين إدارات بعض الأندية والمستثمرين من خلال زيادة نسبة معينة تتضاعف من عام لآخر وهي فعلياً نسب ضئيلة جداً لا تتناسب وواقع الحال، وبعضها وصل إلى القضاء لعدم قناعة الأندية بهذه النسبة التي رأت فيها مجرد (تخدير) وليس (معالجة) لأوجاعهم أو لرفض المستثمرين موضوع التفاوض على هذه النسبة من أساسه.
ما المطلوب إذاً..؟
نعتقد أنه ورغم أن هذه القضية شائكة وفيها الكثير من المعوقات التي تقف في وجه حلها إذا ما تم التعاطي معها بشكل جزئي أو بـ(المفرق)، فإن الحل قد يكون من خلال التعاطي معها مركزياً من قبل المكتب التنفيذي بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وأن يكون الحل شاملاً ووفق صيغة محددة وعادلة للأندية والمستثمرين بعد إجراء دراسة شاملة لهذه الاستثمارات من قبل لجنة مركزية تضم أعضاء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة لتقدم صورة واضحة وحقيقية لواقع استثمارات جميع الأندية، وتضع مقترحاتها المنطقية والقابلة للتنفيذ ليتخذ بها قرار ملزم للأطراف كافة.
