الحكومة تصدر عدة قوانين لتصحيح تشوهات الاقتصاد وتعزيز فرص التنمية المستدامة

19آب 2024

في إطار تصحيح التشوهات وإعادة إنعاش الاقتصاد، الكوبي تمت المصادقة على تحديث النصوص القانونية التي تنظم الفاعلين الاقتصاديين غير الدوليين، وذلك بموجب مبدأ عدم الرجوع إلى الوراء في تطبيق القوانين، بل الاستمرار في التقدم في إدراجها الصحيح في الاقتصاد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والوفاء بدورها كعناصر فاعلة متكاملة في الاقتصاد.

بهذا المعنى تنشرت الجريدة الرسمية للجمهورية الكوبية في العدد 78 بتاريخ 19 أغسطس 2024 اثنتي عشرة لائحة قانونية، من بينها المرسوم بالقانون رقم 93 الذي يعدل القانون 113 “في شأن النظام الضريبي” والقرارات 271 و 272 و 273، من وزير المالية والأسعار. ويعمل بهذه القرارات بعد مرور 30 ​​يوما على نشرها في الجريدة الرسمية.

تتوافق التعديلات الضريبية الرئيسية مع تحديث النظام الضريبي، والنمو في مستويات دخل الجهات الاقتصادية غير الحكومية والعاملين لحسابهم الخاص، حيث أن النظام الضريبي هو المصدر الرئيسي للدخل لموازنة الدولة. وتهدف التعديلات إلى توحيد تطبيق الضرائب في ظل مبدأي العمومية والعدالة الضريبية، فضلا عن تعزيز تحصيل دخل الميزانية وفا للقدرة الاقتصادية لكل دافع ضرائب.

هذه التعديلات الضريبية تجعل المرسومين بالقانون رقم 354 بتاريخ 23 فبراير 2018 و49 بتاريخ 6 أغسطس 2021 والمواد 60 و61 و62 و63 و64 و65 والحكم الخاص الثالث من القانون المذكور لاغية.

1.    تمت المصادقة على إلغاء النظام الضريبي المبسط لدفع الضرائب، والذي يعمم نظامًا ضريبيًا عامًا واحدًا ينطبق على جميع الجهات الاقتصادية الفاعلة غير الحكومية (ساري المفعول منذ 1 يناير 2024).

2.    بعد مرور أكثر من عامين على بدء عملية إنشاء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فقد أثبتت قدرتها على المساهمة ومن الضروري زيادة الدخل لموازنة الدولة، ولهذا السبب فإن المنفعة التي حصل عليها الشركاء، معفاة من دفع المبلغ يتم إلغاء الضريبة على الدخل الشخصي من أرباح الأسهم التي تم الحصول عليها في السنة الأولى من عملياتها.

وفي حالة كان العاملين لحسابهم الخاص، يتم إلغاء الإعفاء من المدفوعات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء العمليات.

ويجب أن تكون الحوافز الضريبية مؤقتة لتحفيز نشاط أو قطاعات من الاقتصاد.

3.    يتم تحديث محاسبة العمليات بما يتناسب مع الدخل السنوي الذي يحصل عليه العامل الحر.

4.    أثناء ممارسة العامل نشاطه لحسابه الخاص الذي يحصل سنوياً على دخل يتجاوز خمسمائة ألف بيزو (500000.00 كوب) فهو ملزم بمسك دفتر حسابات عملياته، لأغراض ضريبية، وفقًا لمعايير المعلومات المالية الكوبية .

5.    كجزء من تحديث النظام الضريبي، تم تبسيط محاسبة العاملين لحسابهم الخاص، وأولئك الذين يحصلون على دخل سنوي أقل من خمسمائة ألف بيزو (500000.00 كوب)، يُطلب منهم فقط الاحتفاظ بسجل مراقبة الدخل والمصروفات والوثائق الداعمة للعمليات.

6.    سيتم دفع ضريبة نقل الأصول والميراث في وقت إضفاء الطابع الرسمي على عملية النقل من خلال سند توثيقي وليس في السجل العقاري.

7.    يعتمد ذلك على المستوى العالي من عدم الالتزام بدفع هذه الضرائب بموجب القواعد خلال 30 يومًا بمجرد إضفاء الطابع الرسمي على سند التوثيق الخاص بعملية البيع أو التبرع، وبشكل أساسي للمنازل، حيث لا يوجد قيود على استخدام الممتلكات والتمتع بها، حتى عندما لا يتم تسجيل عملية النقل في السجل العقاري.

8.    يتم الاعتراف بنسبة خمسة بالمائة (5%) كمعدل الضريبة لدفع الضريبة مقابل استخدام القوى العاملة.

9.    لحساب الضريبة على استخدام القوى العاملة، يتم الاعتراف بالمبلغ المعادل للحد الأدنى للأجور الذي حددته MTSS باعتباره الحد الأدنى للأجر المدفوع لكل عامل.

في حالة العاملين الذين يعملون لحسابهم الخاص اويقومون بأنشطة الصيد التجاري، يتم تعديل شكل الضريبة:

•       يخضع للضريبة بموجب النظام العام.

•       توسيع نطاق النشاط من خلال السماح بالتسويق المجاني للمنتجات.

•       يشترط فتح حساب مصرفي ضريبي وتشغيله، مثل بقية دافعي الضرائب من الأشخاص الطبيعيين.

•       إنهم معفون من تقديم ودفع إقرار ضريبة الدخل الشخصي.

تجنباً للتشتت التشريعي، تلغى القرارات 345، 346، 347، 382 لسنة 2021، 246 لسنة 2023، جميعها خاصة بوزارة المالية والأسعار.

 

وزارة المالية والأسعار