13 يوليو 2024
ماري لوز بوريجو
الصورة: فيسنتي بريتو/إسكامبراي
تزيد كوبا تزيد من الإجراءات للحد من التهرب الضريبي، وتتخذ إجراءات ضد المتهربين في سانكتي سبيريتوس
خلال الأشهر التسعة الماضية، اتخذ المكتب الوطني لإدارة الضرائب (ONAT) في سانكتي سبيريتوس حوالي 185 إجراءً لمعالجة تجنب التصريحات غير الدقيقة والتهرب الضريبي من قبل الجهات الاقتصادية الجديدة التي تتوقف عن دفع مساهماتها في ميزانية الدولة.
وقال ياميلكا بيريز بيريز، نائب المدير الذي يشرف على الرقابة المالية في تلك المؤسسة، لإسكامبراي: “لقد توقفوا عن دفع ما يقرب من 20.400.000 بيزو وفي هذه الحالات، نفرض عليهم المبلغ الأصلي الذي لم يدفعوه، وغرامة بالإضافة إلى رسوم إضافية، والتي بلغت في المجموع حوالي 25 مليون بيزو.
وأضاف رئيس السلطة التنفيذية المختصة، تصل الغرامة المقررة إلى ما يصل إلى 30 بالمائة من الأموال غير المدفوعة، لكن لتحديد المبلغ في جميع الحالات يتم تقييم خصائص دافعي الضرائب، والواجبات الرسمية التي يفشلون في الالتزام بها وما إذا ارتكبوا مخالفات متكررة.
وأوضح أن ما يقرب من 230 من دافعي الضرائب، وبعد 15 يومًا من إخطارهم بالدين وعدم سداده، خضعوا لأنظمة منع السفر والهجرة والحجز الوقائي على حساباتهم المصرفية حتى تتم تسوية التزاماتهم؛ بينما بالنسبة لآخرين تم تطبيق هذا الإجراء في منتصف العملية بسبب الاشتباه في احتمال مغادرة البلاد.
وقال: “لقد ثبت أن هؤلاء لم يعلنوا عن دخلهم بشكل صحيح، أي أنهم يكسبون أكثر مما يعلنون عنه من أجل دفع ضرائب أقل، ولم يتقدم سوى خمسة منهم باستئناف ولم يكن أي منهم على حق، وفي هذه الفترة لم نذهب إلى أي عملية قضائية.
ومن بين الإجراءات التي اتخذها ONAT مراجعة المدفوعات من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص؛ الإشراف على الضرائب على نقل الممتلكات والميراث.
كما أنه على الأرض، زار المفتشون ما يقرب من مائة شركة في معظم البلديات، خاصة تلك التي لديها عمليات أكبر ومستويات دخل مرتفعة، حول قضايا ذات حساسية شعبية عالية مثل تسويق المواد الغذائية.
وتم تقييم الإفادات الخطية عن عام 2023؛ وقامت، بالتعاون مع هيئات رقابية أخرى، بتفتيش المخالفات وارتفاع الأسعار، خاصة لدى بائعي أسرة الأطفال والخبازين وصانعي الحلوى؛ ويقومون بالتحقيق في حوالي 50 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة تعاني من خسائر وبدون عمليات معلنة؛ بالإضافة إلى غيرها من هذه الهياكل التي استوردت ولا تساهم وفق هامش ربحها الذي يصل إلى 30 بالمئة.
كما تمكن المكتب الوطني خلال الإجراءات المتخذة من ضبط ثمانية أشخاص يمارسون المهنة بشكل غير قانوني، وتم فرض غرامة مالية عليهم قدرها 4000 بيزوس وإلغاء أعمالهم إلى أن يتم تقنينها في مديريات العمل؛ كما تم إغلاق شركتين تجاريتين مؤقتاً لعدم حفظ حساباتهما كما حددتها وزارة المالية والأسعار.
وفي الوقت الحالي، لا يغطي مكتب العمل الوطني مساحة المحافظة لقلة عدد المفتشين، حيث يبلغ عددهم سبعة فقط، ومن الواضح أنه عدد غير كافٍ للإشراف على العدد الكبير من الشركات الخاصة التي تضاعفت في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من ذلك، فقد زاروا الشركات التي نعتقد أنها ترتكب المخالفات المفترضة للخزينة.
